بیکاری، موج اول معضلات اجتماعی مازندران!

در آنالیز معضلات اجتماعی مازندران، معضلی ریشه ای تر و اپیدمی تر از بیکاری وجود ندارد و برآوردهای آماری و بررسیهای میدانی روی این موضوع متمرکزند که بسیاری از جرائم و کاستی ها و کژرویهای اجتماعی، مستقیم و یا غیرمستقیم، متأثر از معضل گسترده و فلج کننده بیکاری اند و از این رو با ضرس قاطع می توان بیکاری را موج اول معضلات اجتماعی مازندران معرفی کرد و سایر پدیده های منفی جامعه همانند اعتیاد، تکدی گری، مشاغل کاذب، طلاق و جدایی، فساد و شرارت، سرقت و کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، روسپی گری، گرانفروشی، کم فروشی، بنجول فروشی، دلالی، شرخرینی، مالخرینی، تصرفهای عدوانی، فروش مال غیر، آدم ربائی، اخاذی و زورگیری، شهادت و سوگند دروغ، صدور چکهای بی محل، زندگی دروغین، رواج نزول، شرکتهای هرمی، تخلفات ارزی، معاملات مرزی، محاسبات مجازی، مالکیتهای فرضی، فرارهای مالیاتی، اخاذیهای بیمه ای، هویتهای جعلی، تولیدات تقلبی، شرط بندی و قماربازی، فالگیری و رمالی، معرکه گیری، بساط فروشی و سد معبر و دهها گزینه دیگر را عمدتاً می توان مولود معضل بیکاری تلقی نمود و از این رو بیکاری در عین حالیکه یک معضل بزرگ اجتماعی است، در همان حال معضل آفرین نیز هست و قابلیت زایش و جرم زایی دارد و سطحی پردازی و برخورد رفع تکلیفی با این معضل، ظلمی مضاعف به جامعه است.

در سال گذشته که قول ایجاد دو میلیون و پانصدهزار شفل داده شد، شغل آفرینی نشد و در نهایت هم به ایجاد فرصت های شغلی و یا شفاف تر اینکه به نشانی هایی برای پیداکردن راههای ایجاد فرصتهای شغلی منجر شد و علیرغم همه تلاشها و اهتمامها، حداقل در استان مازندران می توان گفت که در مقایسه با رشد فزاینده آمار بیکاری، متأسفانه عملاً اتفاق برجسته و بارز و ماندگاری به ثبت نرسید و اصطلاحاً تنش موج بیکاری در خانواده ها و نیز در ذهنیت مشوش جوانان فارغ التحصیل دانشگاهها فرو ننشست!

این روزها که ما شاهد انعکاس اعتراض برخی از بزرگان جامعه و مشخصاً حضرت آیةالله العظمی جوادی آملی، نماینده محترم ولی فقیه در مازندران، ائمه محترم جمعه، نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی و نیز رسانه های مجازی و مکتوب و افکار عمومی به معضل دغدغه آفرین بیکاری جوانان می باشیم، فرصت خوبی برای پردازش فنی تر و ریشه ای تر به آن فراهم آمده و ما می توانیم جدای از کتمان های مدیران اجرائی و یا گزارشات آماری رقیق شده و نیز بدون آنکه بخواهیم دچار سیاه نمایی ها و ناسپاسی های متعارف شویم، ورود نرمی به این حوزه داشته تا امکان هم اندیشی و هم نگرشی را با مدیران ارشد استان داشته و امکان اصلاح روشها، تسریع اقدامات، تعالی عملکردها، تسهیل زمینه ها و نیز تصحیح اشتباهات را فراهم آوریم.

بیکاری، مولود پشتکرد محسوس به تولید و تکیه افراطی به خدمات و استفاده از زحمات دیگران و پرهیز از تقبل زحمت و محنت ناشی از آن است و جامعه ای که بجای فعالیت تولیدگرانه به عرصه غلط مصرف زدگی نقل مکان کند، عملاً بخش گسترده ای از اشتغال و فرصت های شغلی را از جامعه خود به جامعه مولد خارج از خود هبه کرده است و بعبارتی بیکاری خود را بجان خریده است و در بعد دیگر به فقدان یک مدیریت قوی، فعال، کارآمد، ریسک پذیر و مذاکره گری برمی گردد که بجای مراجعه کنندگی، روحیه مراجعه شونده دارد.

دربعد اول باید گفت که ریشه های تولیدگریزی، می تواند شامل دلایل متعدد از جمله به محورهای ذیل برگردد:

1-الگوی غلط مصرف در جامعه

 فرهنگ نامناسب یک جامعه در حوزه مصرف و فقدان یک الگوی جامع و کامل برای مصرف درست و در نتیجه بخاطر عدم استقبال از تولیدات داخلی و دپوی آنها در انبارها و فروشگاهها، می تواند به شکست نهضت تولید ملی بیانجامد و غالباً دو مؤلفه می تواند زمینه های این ناکامی ها را فراهم کند:

الف-ایجاد و تقویت ذائقه های خارجی پسند که طی آن تمایل به استفاده از تولیدات و محصولات و کالاهای خارجی بعنوان یک عادت، ترجیح، انتخاب برتر و عناوین مشابه، ذهنیت ما را مصادره کرده و گزینش ما را گرایشی می نماید و ما دچار یک تعصب منفی و تعمد افراطی می شویم.

ب-اسراف و زیاده روی در مصرف، زمینه های ناکفایتی میزان تولید داخلی را تقویت و بازکردن درهای واردات، زمینه های تقویت بخش خدمات و جدایی تولیدگران از بخش پر زحمت و کم درآمد تولید به بخش کم زحمت و پردرآمد خدمات را فراهم می کند.

2-هزینه گزاف تولید و درآمد نامناسب

مراکز تولیدی بخاطر گرانی مواد خام، هزینه های انرژی، پرداخت به منابع انسانی، پرداخت های مالی مثل مالیات و سایر پرداختها، عملاً با قیمت تمام شده غیرمتعارف مواجه شده و اجبار حاکمیتی به فروش کالای تولیدشده در سقف قیمت مصوب، عملاً تولید را از محدوده مقرون به صرفه خارج کرده و در فاصله زمانی کوتاهی، تولیدکننده را ورشکست می کند.

همین دو گزینه کافی است تا ما به واقعیتی اشاره کنیم که طی آن در عرصه تولید ملی، نه تنها با روند رو به رشد ایجاد فرصتهای شغلی مواجه نمی شویم، بلکه هر روز شاهد تعطیلی و کاهش فرصتهای شغلی در این عرصه باشیم که این به معنای حادتر شدن معضل بیکاری، علیرغم تمامی تلاشهای معمول خواهد بود و نساجی قائم شهر، چوخای ساری، چیت بهشهر، بابکان آمل، خزرخز تنکابن، تخته سه لای شهید رجائی ساری، کولرگازی ساری و نمونه های دیگر در این فرمول به افزایش آمار بیکاری کمک کردند.

3-عدم ثبات سیاستها و نوسان تصمیم گیری ها

عرصه اقتصاد ما شبیه آزمایشگاهی است که هر روز با عناصر آن مثل موشهای آزمایشگاهی برخورد می شود و به مرور زمان ضمن کاهش جرأت سرمایه گذاران، شاهد انباشت غیر متداول نقدینگی در بخش خصوصی و تبدیل آن به مایملک غیر فعال و توقف گردش پول و یا همان رکود اقتصادی می شویم و این بخاطر تنوع نگرشها و تعدد تصمیمات است که اصلاً برای اقتصاد ملی خوب نیست و می تواند فعالان اقتصاد ملی را به مالداران بی پولی مبدل کند که قادر به ایجاد تحرکات مناسب اقتصادی نبوده و عملاً کم تحرکی تولید را نهادینه می کنند.

آمار بالای بیکاری در مازندران، مربوط به فقدان زمینه های جذاب برای جذب سرمایه گذاران و نیز فقدان نگاه مطالبه گر سرمایه گذار است که متأسفانه گاهی سرمایه گذار خودآمده را نیز دفع می کند و این مسئله نه تنها در عدم پیدایش فرصتهای نو مشهود است، بلکه در ناکامی حفظ فرصتهای موجود شغای نیز کاملاً هویداست.

سال 91 که از سوی رهبر معظم انقلاب بعنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، بستر مناسبی برای ارزیابی تخصصی مدیران اجرائی استان و تعیین تکلیف مدیریتی برای بقاء یا قطع همکاری با آنهاست و استاندار محترم که خود برای عده ای از مدیران از واژه مدیران ناکارآمد استفاده کرده، فرصت خواهند داشت تا با معیار نام امسال به ارزیابی عملکرد آنها پرداخته و در عمل از تازه نفس های توانمندتر در عرصه مدیریت مازندران بهره ببرد و این امر، استثناء بردار هم نیست.

تردید نباید کرد که پدیده هایی مثل گرانی که این روزها مثل مالیخولیا، افکار عمومی را می آزارند و متأسفانه در برنامه عملیات روانی استکبار جهانی علیه ملت ما نیز قرار گرفته تا تبعات روانی تحریم جهانی علیه کشور ما را بزرگ نمایی و سیاه نمایی کنند، با احتساب بیکاری اعضای اصلی و تأثیرگذار یک خانواده، بسیار غیرقابل تحمل جلوه کرده و آستانه تحمل افکار عمومی را بشدت پائین می آورد.

بیکاری توان مقابله و استاندارد مقاومت خانواده ها را کاهش داده و طبعاً سرعت و وسعت تنش های روانی و معیشتی ناشی از آن را افزایش می دهد و این حالت نهایتاً به اوج گیری نمودار نارضایتی در پیوستار تعیین رضایتمندی منجر شده و در اصل دشمنان ما را به توفیقات مورد نظر نزدیک خواهد کرد.

تحقق چشم انداز رهبر معظم انقلاب نسبت به "اقتصاد مقاومتی" که سمینارهای علمی آن از ماهها قبل در دانشگاهها برگزار شده است، دقیقاً به عناصری همانند اشتغالزائی، درآمدزائی و اصلاح الگوی مصرف و مقوله هایی از این قبیل اشاره دارد تا عملاً امکان ثبات اقتصادی جامعه و معیشت خانواده در مرزهای حداقلی و میانی فراهم شود.

تمام تعجب ناظران اقتصادی متوجه این وافعیت است که چرا مازندران با این همه مواهب طبیعی و خدادادی و استعدادهای انسانی در ابعاد مهارتی و مدیریتی و فرهیختگی و نیز برخورداری از بسترهای مناسب فرهنگی، به این حال و روز افتاده و مدیران آن نه تنها شکوفائی اقتصادی مازندران را برای شهروندان مازندرانی به ارمغان نمی آورند، بلکه در تأمین نیازهای یومیه و بکارگیری نیروهای مستعد استانی نیز با مشکل مواجه اند و مازندران امروز با مازندران موعود آنچنان متفاوت و متمایز است که بجز افسوس و حسرت چیزی نمی توان گفت.

نگارنده که خود از نزدیک در جلسه کمیته اشتغال شاهد تلاش و مطالبه آماری میزان ایجاد اشتغال مدیران اجرائی استان از سوی استاندار محترم بوده، بسیار تأسف خورده که برخی از مدیران، حتی فرمول آن را نیز ندانسته و کاملاً غیرمشرفانه به مطالبات مدیریتی پاسخ گفته و اصطلاحاً با بازیگوشی های آماری آنها می توانستیم بفهمیم که ایجاد اشتغال برای جوانان و راه اندازی نهضت و تفکر کارآفرینی، دغدغه اول ذهنی آنها نبوده و نیست و آنها در اصل بجای نوآوری به روزمرگی و بجای کارگزاری به کارگذرانی مشغولند!

در فراز پایانی این بحث مطول لازم می دانم به استاندار خدوم مازندران متذکر شوم که معضل بیکاری با دستور، شعار، بازارگرمی، وعده سرخرمن، تغییر قاعده های محاسبه، اشتغال های موقت، شبه اشتغالها و یا حتی با آدرس هایی که نهایتاً به ایجاد فرصتهای شغلی منجر می شوند، مرتفع نمی شود، بلکه این بیماری اجتماعی، نیاز به درمان بالینی و آنالیز مستمر شرایط و حالات و کلاً ایجاد یک فضای مراقبتی عملیاتی دارد و آن ممکن نمی گردد، مگر اینکه استاندار محترم از این جلسات کلی با مدیران خارج شده و عملیات رو در رو و چهره به چهره با مدیران اجرائی استان را در دستور کار خود قرار دهد تا امکان فرار و فریب را از برخی مدیرانی که به مهارت برخوردهای حرفه ای گرانه رسیده اند، سلب کند.

بهرحال استاندار محترم و تیم مدیریتی ایشان باید تذکرات رو به تزاید علمای اعلام، ائمه محترم جمعه، نمایندگان محترم مجلس، رسانه ها مجازی و مکتوب و نیز تجمعات کارگران و اعتراضات افکار عمومی در کوچه و بازار را جدی گرفته و تلاش کنند تا مازندران به گروه استانهایی نقل مکان کند که نرخ بیکاری را بشدت کاهش داده و مهاجر پذیر هم شده اند  که در این زمینه لازم است با مطالعات علمی و احصای تجارب مدیریتی و هم اندیشی با صاحبنظران و کارشناسان مجرب در اتاقهای فکر، نهضت احیای استعدادهای بومی را در دستور کار قرار داد.

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه-5/5/91