انگیــــــــــــزه

کدام گزینه مهم تر و مبارزه با آن از اولویت بیشتری برخوردار است؟

گرانی در مراکز تولید و تجارت یا گرانفروشی در بازار مصرف؟!

سکه فرامیلیونی و ارزهای چندهزارتومانی و طلاهای سر به فلک کشیده در فصول پایانی سال که با افزایش صد درصدی و بعضاً بیش از دویست درصدی قیمت برخی خودروها نیز همراه شد، زندگی روزمره مردم را با اخلال زیادی مواجه کرده و علاوه بر تورم، رکود معامله نیز در بازار کاملاً مشهود بود.

اگر چه در توجیه هدفمندسازی یارانه ها، بحث واقعی سازی قیمتها طرح شده بود، رفته رفته بحث رهاسازی و آزادسازی قیمتها جایش را گرفت و ملت در برابر تزایدطلبی اهالی تولید و تجارت مات شده و دولت نیز با اعمال سیاستهای عجیب و غریب بانک مرکزی در حوزه سکه و ارز که شامل افزایش قیمتهای رسمی و توزیع گسترده آن انجام می شد، شعله های آتش قیمتها را بیشتر اوج داده و این مسئله با توطئه های استکباری نیز همراه شد و با توزیع ارزهای غیرمجاز وارداتی، عملاً مهار مرکب چموش تحولات ارزی را از دست دولت خارج کرده اوضاع کاملاً آشفته و بقول شهروندان آذری زبان ما قاراشمیش شده بود.

قیمتها بی رحمانه رکورد می زدند و کیفیت ها غیرمنصفانه سقوط می کردند، وزن ها دزدانه کم می شدند، انبارها، طماعانه شاهد احتکار بودند و تمام کالاهای بازار با محاسبات ارزی، افزایش قیمتها را اسکورت می کردند تا آنجا که پراید رسماً بیست میلیون تومان شد و آستانه تحمل افکار عمومی نتوانست این قیمت کاذب کاذب کاذب را هضم کند و اینجا بود که داد رئیس جمهور هم در آمد و تلاش ارزان سازی و بازگشت پذیری برخی قیمتها آغاز شد و بطور نمونه، خودروها جزء معدود کالاهایی بودند که تحت فشار دولت، کاهش نسبی قیمتها را در روزهای پایانی سال با هزار اگر و اما و ناز و کرشمه تجربه کردند!

رهبر معظم انقلاب در یکی از آخرین دیدارهای عمومی خود، خطاب به مسئولین اقتصادی دولت با عتاب هر چه تمامتر، ضمن تشر به متصدیان اجرائی و اشاره به راهکارهای مقابله با گرانی ها و گله از عدم فعالیت در کاهش قیمتها و عدم مبارزه با گرانی و مفاسد اقتصادی، از آنها خواستند تا اقدامات ذیربط خود را به مردم گزارش کنند!

به هر حال دولت در یک نمایش ضعیف و کاملاً مبهم و مشکوک نشان داد که عمداً یا سهواً اراده مصممی برای مقابله با گرانی ها ندارد و تقریباً هیچ جریمه تاثیرگذاری صورت نگرفته و رفته رفته با اعلام ارز بیش از 2500 تومان و محدودیت در تخصیص آن و نیز سکه بیش از یک میلیون تومان، تمایل خود را به تثبیت گرانی های اخیر علنی کرد و توجیه کارشناسی قیمت گذاران هم به اندازه کافی قوی است و نمی توان با پیشروی ارزی دولت، متوقع عقب نشینی نرخی آنها باشیم.

اما روی دوم سکه گرانی کالاهای تولیدی و تجاری، گرانفروشی کالاها در مرحله توزیع و در بازار مصرف است که توسط عوامل توزیع و یا همان دلالها و نیز عوامل فروش انجام می گیرد و این موجب نارضایتی مضاعف خریدارها و مصرف کنندگانی است که در این مرحله نیازمند برخورداری از حمایت صاحبات قدرت تصمیم و قدرت برخوردهای نظارتی هستند.

توسعه عینی ضرب المثل "یک شهر و دو نرخ" و یا "یک بام و دو هوا" در بازار ما کاملاً مشهود است، طوری یک کالا با یک مارک و یک کیفیت، متاسفانه با چندین نرخ به فروش می رسد و وقتی مردم متوجه وجود ارزان تر همان کالاها در سایر فروشگاهها می شوند، آه از نهادشان در می آید و نارضایتی خود را از فقدان و یا کمبود نظارت بروز می دهند که طبعاً در درازمدت تعبیر و یا تبدیل به نارضایتی های کلی تر می گردد!

البته با شارژهای متعدد پولی و اعتباری شامل حقوق و مزایا و اضافه کار و عیدی و عیدانه و یارانه و کارانه و پاداش و سوخت سفر و معوقه ها و سبد کالا و غیره در ماههای بهمن و اسفند که شامل قاطبه مردم شده، تا حدودی شاهد ترمیم فرورفتگی ها و زخم های معیشتی خانواده ها بودیم، اما برای کنارآمدن با نرخ های جدید کالاها و خدمات، اقشار آسیب پذیر جامعه و ترجیحاً حقوق بگیران ثابت، در سال جدید قادر به همراهی نبوده و در نیمه دوم هر ماه کم آورده و تلخی و تلخکامی های درون خانوادگی که عمدتاً ریشه معیشتی هم دارند، آزارندگی اش را به رخ خواهد کشید و نهایتاً انسجامهای عاطفی خانواده ها را دچار آسیبهای جدی در سطوح اجتماعی خواهد کرد.

اگر چه اقتصاد در نگرش اعتقادی ما زیربنا نیست، اما اقتصاد در کنار اعتقاد، از اعتبار بالایی برخوردار است تا جایی که حضرت اباذر می فرماید: "فقر از دری می آید و ایمان از دری می رود!" و یا در سایر آموزه های دینی آموختیم: "لا معاش له، لا معاد له!" و در قرآن مجید هم می خوانیم: "لیس للانسان الا ما سعی!" و اینها ثابت می کنند که یکی از وظایف اصلی نظام ما، تلاش مضاعف برای تامین، تثبیت و تنظیم معیشت اقتصادی مردم بخصوص در سطوح پائین است و هیچکس حق ندارد افسار مرکب اقتصاد را روی یالش نهاده و بی خیال بماند!

دولت محترم از الان باید به فکر سال 92 و فشارهای اقتصادی مضاعفی باشد که خانواده های کم درآمد و متوسط جامعه را خواهد آزرد و از این لحاظ باید به فکر راهکارهایی باشد که تا هر چه ممکن است از آن بکاهد.

راهکارهایی متعددی برای کاهش فشار معیشتی بر مردم وجود دارد که اهم آنها ذیلاً ذکر می شود:

1-افزایش مطلوب و معقول حقوق و مزایای اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیر متناسب با رشد نرخ تورم

2-افزایش درآمد مشاغل بخش خصوصی با تعدیل قیمت داده ها و خدمات

3-افزایش ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها

4-کاهش نرخ خدمات دولتی کمک به توانایی معیشتی خانواده های دهک های پائین

5-توسعه مبارزه با گرانفروشی ها و کم فروشی ها و بنجول فروشی ها

6-گسترش مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و برخورد با دانه درشتها

7-تشدید مبارزه با پدیده های شومی همانند رانت خوری و تبعیض و نابرابری

8-کاهش قیمت های کاذب کالاهای اساسی و مورد استفاده مردم

9-جدیت در نظارت و مقابله با گرانی و نرخ گذاری خودسرانه مراکز تولیدی و تجاری اعم از دولتی یا خصوصی

10-افزایش اعتبار پول ملی در برابری با سایر ارزهای معتبر دنیا

در مازندران نیز که متاسفانه یکی از استانهای امن برای گرانفروشها تبلیغ می شود، نقل می کنند که رئیس این سازمان کمتر پاسخگوست و بعبارتی حضور رسانه ای و یا همان آفتابی شدن در برابر افکار عمومی و سئوالات اعتراضی مردم بسیار اندک و ناکافی است و لازم است که روند نظارتی و حضور در متن بازار مصرف از سوی نهادهای مسئول بیش از پیش باشد تا خدای ناکرده، علاوه بر یوغ گرانی، مردم و شهروندان مازندرانی، شامل غل و زنجیر گرانفروشی هم نشوند.

به هر حال آنچه که باید در آئینه اقتصاد ملی به نمایش درآید، اقتدار اقتصادی در معاملات جهانی و نیز استحکام نرخها در قبال تحولات اقتصادی و تثبیت ارتباطات اقتصادی در فرایند فراز و فرودهایی است که گاهی مدینه فاضله و گاهی هم بحران کده ای بیش نیست و دولت با کمک بخش خصوصی و فعال سازی نظارت بجای ناخنک زدن ها و دخالت می تواند اقتصاد را در این جهت حرکت دهد تا به مقصد مطلوب رهنمون گردد، اگر چه بودجه پیشنهادی سال ۹۲ تداعی چنین عزم و نگرشی را نکرده و بر نگرانی ها افزوده است.

در پایان متذکر می شوم که هنر دولت ها نباید ایجاد یک جامعه معیشتی امدادمحور باشد، بلکه هنر آنها باید رساندن جامعه و آحاد خانواده ها و یکایک اعضای فعال هر خانواده به مرزهای استقلال مالی و شکوفائی های درآمدی و کارآفرینی ها باشد که طی آن بجای نصب سرعت گیرهای آزارنده در جاده های اقتصادی، ما باید شاهد برخورداری از ضربه گیرهایی باشیم که انعطاف پذیری بسیار بالای  کمک فنرهای خودروی معیشتی را به رخ دست اندازهای جاده کوهستانی اقتصاد ما بکشد و موتور و امکانات و تجهیزات این خودرو نیز بایستی در حدی از استانداردها باشد که قدرت مقاومت و عبور در شرایط مه آلود، بارندگی، لغزندگی، رانش، ریزش، فقدان دید کافی و مناطق صعب العبور و پرخطر را داشته و رسیدن به مقصد، محتوم، قطعی و تضمینی اعلام شود.

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه-28/12/91