در راستای عبرت آموزی از شیوه مخالفت با قانون در فتنه ۸۸

نامزدها و لزوم مواجهه قانونی با امتحان بزرگ تعیین صلاحیتها

یکی از پدیده های بزرگ انتخاباتی در کشور ما، مرحله عبور نامزدها از معبر تعیین صلاحیت ها با دو پل استراتژیک یعنی رد صلاحیت و احراز صلاحیت است که انصافاً مرحله ای تعیین کننده و تامل برانگیز است و با توجه به واکنش های متفاوت و نیز فرازها و فرودهای زیادی که به دنبال دارد، عملاً فشارهای زیادی را به مقامات و برگزارکنندکان انتخابات و نیز متعاقباً به افکار عمومی تحمیل می کند.

شورای محترم نگهبان با 12 عضو فقیه و حقوقدان ضمن استعلام از چهار مرجع معتبر و قانونی، نشست های کارشناسی اش را به دو گزینه رد و تایید صلاحیت و یا احراز و عدم احراز صلاحیت منتج می کند تا معلوم گردد که چه کسانی برای آغاز رقابت های قانونی با یکدیگر در فرجه های تعیین شده کسب مجوز می کنند! 

در این میان و در ردیف کسانی که بخاطر عدم صلاحیت از دور خارج شده و یا موفق به احراز صلاحیت می شوند، گاهی اوقات هم اتفاق می افتد افراد معتبر و خوشنامی موفق به کسب مجوز نمی شوند که هرگز در بحث عدم صلاحیت نمی گنجند و پیشینه آنها مشحون از خدمات تابان و جلوه های شایسته ایست که در ذهنیت مردم به حالت ماندگار درآمده و مظهر قدرت اجرائی و سایر ابعاد شخصیتی و اقتدارآمیزند.

مرحله اجرائیِ عدم احراز، مربوط به تابعیت و سن و مدرک و گاهی هم جنسیت و از این قبیل معیارهاست که توسط هیئت اجرائی و زیر نظر قوه مجریه انجام می پذیرد و کار چندان دشواری نیست و بیشتر حالت فیزیکی و عینی دارد و یک کار روتین عملیاتی و در اصل مرحله مقدماتی است، اما مرحله نظارتی آن که توسط هیئت نظارت و زیر نظر شورای نگهبان پیگیری می شود، یک کار آنالیزوزی و تجزیه و تحلیلی است و بحث استدلال و استنباط و استخراج و استنتاج به میان می آید و مهم تر آنکه مرحله نهایی است و ایستگاه آخر امیدواری نامزدهاست و از این نظر طی کردن این مرحله، هم برای شورای نگهبان و هم برای نامزدها کاری دشوار است.

این مسئله در انتخابات های گوناگون دارای درجه اهمیت متفاوت و گاهی متمایز است و یقیناً انتخابات ریاست جمهوری بخاطر جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی، گستره اختیارات این قوه و قدرت بالای تاثیرگذاری اش در جامعه و مهم تر از همه انتخاب شخص دوم مملکت، از همه موضوعات انتخاباتی مهم تر و حساس تر است و طبعاً انرژی، زمان و توان بیشتری را می طلبد و تبعات و آثار پردامنه تری را بخود اختصاص می دهد!

از این نظر صراحتاً و یقیناً باید معلوم گردد که آیا نامزد ریاست جمهوری اسلامی ایران:

1- از رجل دینی و سیاسی کشور ما محسوب می گردد یا خیر؟

2- تجربه کافی و تدبیر لازم را برای انجام امور ریاست جمهوری اسلامی دارد یا خیر؟

3- از شجاعت لازم برای اتخاذ مواضع انقلابی و مستقل برخوردار است یا خیر؟

4- التزام فکری و عملی به ولایت مطلقه فقیه دارد یا خیر؟

5- به قانون اساسی جمهوری اسلامی پایبند و وفادار است یا خیر؟

6- مهارت و توان همه جانبه کاری و جسمی برای ریاست جمهوری دارد یا خیر؟

7- در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و غیره قدرت سیاستگذاری دارد یا خیر؟

8- قدرت سازگاری با سیاست های رهبری و هماهنگی با سایر قوای جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟

9- از ظرفیت روانی لازم برای قرارگرفتن در چنین جایگاه بزرگی برخوردار است یا خیر؟

10- روحیه استکبارستیزی و محروم گرایی و مردمی بودن دارد یا خیر؟

خلاصه از اینگونه معیارها که اثبات توانایی ها و احراز صلاحیت ها را هدف قرار داده اند، عملاً  کار شورای نگهبان را در این مرحله سخت می کنند و شورای نگهبان نه تنها میان فاسد و صالح حکم نکرده و یا دفع افسد به فاسد نمی کند بلکه در چندراهی انتخاب اصلح قرار گرفته و بایستی کسانی را به افکار عمومی معرفی کند که حداقل در کف احراز صلاحیت فکری و کاری اند!

شورای نگهبان همانند یک سرمربی تیم ملی فوتبال است که در مرحله گزینش بازیکنان برتر، گاهی اوقات نمی تواند بازیکنی را گزینش کند که در تیم باشگاهی اش، مهره ای کلیدی و محبوب دل هواداران باشگاه مورد نظر است، اما در تیم ملی بخاطر عدم انطباق تاکتیکی، رعایت اصل جوانگرایی، رقابت با رقبای مطرح در پست مورد نظر، مصدومیت، محرومیت و حرف شنوی های فنی و کلی از سرمربی در بحران ها و اوج هیجان ها جایی ندارد!

البته در این میان نمی توان گاهی سوءگیری های فردی، باشگاهی و سلیقه های باندی یک سرمربی گری را نادیده گرفته و از کنار لجاحت های غیرکارشناسی چنین مربیانی به اغماض گذشت، اما با این حال مبتنی بر اختیارات قانونی، باز هم اولویت تبعیت از آنان نیز غیرقابل انکار است، اگر چه در رسانه ها و افکار عمومی و نیز جلسات کارشناسی قابل نقد بوده و یا اینکه تصمیمات آنها در مراحلی قابل اعتراض اند.

تاکید رهبر معظم مبنی بر حضور همه سلیقه ها، انتظار سعه صدر بیشتری از شورای محترم نگهبان را در اذهان عمومی ایجاد کرده بود که احساس می شود این مسئله در سطح پائین تری به جلوه درآمد و طی آن یکی از مهم ترین چهره های اثرگذار در مشارکت حداکثری با دلیلی کاملاً تازه نسبت به همه دوره های گذشته، یعنی کهولت سنی و ناتوانی جسمی که البته کاملاً قابل تامل اند، احراز صلاحیت نشد و این مسئله بخاطر عدم شفاف سازی، موجبات ذهنیت سازی منفی را فراهم کرده و افکار عمومی جای خالی این نامزد را در کنار احراز صلاحیت کسانی که دارای سالها فاصله از نظام مدیریتی و بالابودن سن و قلت تجربه کاری اند، کاملاً حس می کنند!

علیهذا با همه این توضیحات، نامزدها باید قواعد بازی را رعایت کرده و با توجه به اینکه یکی از مراحل احراز صلاحیت، پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، نامزدهایی که صلاحیتشان احراز نشده، بایستی در چارچوب قانون حرکت کرده و گوششان را بدهکار آوای اعتراضی تندمزاجها و تلخ گویان نکرده و هیاهوها و هوراهای دیگران آنها را به عدول از اصول ترغیب نکرده و هوس زورآزمایی خیابانی با نظام را نکنند!

شورای نگهبان کارش را طبق اختیاراتِ محول، انجام داده و سیاهه هشتگانه افرادی را که صلاحیت شان احراز شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز آن را به اطلاع افکار عمومی و خود نامزدها رسانده است و طبق قانون نامزدهایی که صلاحیتشان محرز نشده، نمی توانند به این مصوبات اعتراض کنند و تنها راهی که باقی مانده استفاده از فرصت ابلاغ حکم حکومتی از سوی رهبری معظم انقلاب است که معلوم نیست آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد و در صورت اتفاق، شامل چه کسانی خواهد گردید!؟

بهر حال آنچه که مهم است چگونگی تمکین مجریان احتمالی قانون از قانون است و آنچه که در فتنه 88 اتفاق افتاد، نافرمانی مدنی مدعیان اجرای قانون اساسی بود که کشور را چندین ماه در آتش آشوب و تا مدتها در التهاب نارضایتی ها فرو برده بود و این حالت، منطبق با همان مطالباتی بود که نظام سلطه انتظارش را می کشید تا خودی های ناراضی را به اردوگاه اپوزوسیون منتقل کند!

خوشبختانه در آخرین دقایق تنظیم سطور نهایی این یادداشت، واکنش منطقی مهم ترین نامزدهای احراز صلاحیت نشده را خواندم که یا از شورای نگهبان تشکر کردند و یا با اعتراض به رای شورای نگهبان، خواهان پیگیری آن در چارچوب ولایت فقیه شده اند که این نشانه بصیرت سیاسی مطلوب آنان و در نگاه بی طرفانه ما قابل ستایش است و نشان می دهد که رسانه های استکباری اینبار علیرغم همه تلاشها و زمینه سازی ها رسانه ای و دیپلماسی نتوانسته اند نامزدهای انتخاباتی را به اتخاذ مواضع تحریک آمیز و دشمن شادکن وادارند!

در پایان اظهار امیدواری می شود که علیرغم غیرمنتظره بودن برخی از این عدم احراز صلاحیتها، مردم مسلمان و ولایتمدار ما با درک درست ضرورتها، ولایت پذیرانه به انتخابات ورود کرده و در راستای تحقق حماسه سیاسی، بزرگترین مشارکت و گسترده ترین حضور مردم در پای صندوقهای رای را رقم زده و در عین حال بیادماندنی ترین انتخاب اصلح را از خود به نمایش بگذارند تا معلوم شود که مردم اصل اسلام و انقلاب و ولایت را به هیچ حادثه ای گره نزده و علیرغم برخورداری از انتقادهای احتمالی، آن را کاملاً مستقل نگاه می کنند!

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه-1/3/92