فاز جدید اختلاف دولت و مجمع تشخیص مصلحت!

                            

هفته گذشته مجلس و دولت در چندین نوبت رو در روی هم قرار گرفتند و بر سر قانون گرایی و قانون گریزی به مجادله پرداختند.

به گزارش جهان مجلس از اجرا نکردن قانون توسط دولت انتقاد کرد و دولت هم اصرار داشت که مصوبات مجلس خلاف اسلام و قانون است .لاریجانی از مجلس دفاع کرد و احمدی نژاد محل دعوا را به شورای نگهبان کشید و از تصویب قوانین خلاف دین و قانون در شورای نگهبان هم انتقاد کرد.

اوج این اختلافات منتهی شد به دیدار نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب.رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه دولت ملزم به اجرای قانون است و نباید در دولت انگیزه نافرمانی از قانون ایجاد شو، از مجلس هم خواست که طرحها و لوایح را با رعایت واقعیت ها عرصه اجرایی تصویب کنند.

پس از فرمایشات مقام معظم رهبری آتش اختلافات فروکش کرد.در همین رابطه جهان در گزارشی نوشت که در یکی از جلسات فتنه، ایجاد اختلاف میان سران قوا و دمیدن به این آتش اختلاف در دستور کار قرار گفته است.

با این حال معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با یک روزنامه، که فردای سخنان مقام معظم رهبری منتشر شد، مباحث جدیدی مطرح کرد که از جبهه گیری جدید دولت در قبال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر می دهد.

در حالی که بسیاری از دلسوزان نظام عدم شرکت رئیس جمهور در مجمع را به مصلحت نظام می دانند و ادامه این کدورت ها را به نفع جریان فتنه ارزیابی می کنند، دولت در اقدامی جدید تصمیم گرفته است، برخی از مصوبات مجمع را به بهانه دخالت های بیجا اجرا نکند.

اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور نشان می دهد که اصلا اختلاف دولت با مجلس و شورای نگهبان نبوده است بلکه نزاع اصلی بر سر مجمع تشخیص مصلحت است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در اظهارتی تعجب برانگیز مدعی می شود؛ حرف دولت این است که نباید در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود.

به گفته وی نباید هرجا شورای نگهبان یک مصوبه را رد می کند، مصوبه مجلس با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور در نامه به دبیر شورای نگهبان خواسته است از این جایگاه دفاع کند می گوید:حرف آقای احمدی نژاد این است که حق نظر دادن درباره مصوبات مجلس با شورای نگهبان است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در همه موضوعات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نباید وارد شود.

به این ترتیب دولت با این بهانه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پا فراتر از خودش گذاشته، نقش قانونی این نهاد قانونی و پرسابقه را زیر سوال می برد .

اگرچه نباید شتابزده ارزیابی کرد، اما دولت به مردم و رسانه ها حق دهد، میان عدم شرکت رئیس جمهور در جلسات مجمع و قضایای مربوط به مناظره های انتخاباتی و موضوعات شبیه به آن، با آنچه امروز به نام عدم اجرای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، ارتباط سیاسی ببینند.

اگرچه ممکن است برخی انتقادات دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام درست و صحیح باشد، اما نباید این اختلافات، پیشبرد اهداف اصلی و موضوعات اساسی کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

به نظر می رسد این گونه برخوردها جز به سامان نرسیدن اهداف متعالی انقلاب و معطلی رشد و توسعه کشور و سوء استفاده مغرضان و دشمنان، اثر ماندگار دیگری نداشته باشد./شمال نیوز