مصونیت منتقد سازنده یا حق وتو برای تخریب ؟!
مصونیت منتقد سازنده یا حق وتو برای تخریب ؟!.jpg)
یکی از لازمه های غیرقابل اغماض هر جامعه در حال توسعه، ایجاد ظرفیت نقدپذیری در آحاد مدیرانی است که قدرت، ثروت و شهرت در موقعیت آنها متمرکزو انحراف از معیار، یکی از احتمالات قریب الوقوع در فعالیتهای اجرائی آنها و یا افراد تحت امرشان است!
تجربه هم نشان داده که اگر نگاههای تیزبین به آنالیز علمی و عملی طبقه مدیران نپردازند، همواره احتمال اتفاقات ناگوار در حیاط خلوت قدرت محتمل بوده و قطع یقین در این موقعیت اجتماعی، یکی از شعب تخلف و یا حداقل غفلت متصور خواهد بود!
می توان منتقدین سازنده را در حکم ناجیان غریقی دانست که بر جایگاهی بلندتر و مشرف مستقر شده و با سوتهای متعدد و گاهی هم ممتد، روند هشداردهی به شناگرانی که عامدانه و یا غافلانه در آستانه ورود به مناطق پرخطرند را استمرار داده تا خدای ناکرده اتفاق ناگواری، شیرینیهای جامعه را به تلخی نکشاند!
جامعه شناسان و نیز آسیب شناسان اجتماعی و روانی این حرکت را یک حرکت پیشگیرانه و بهداشتی و طبعاً مقدم بر درمان دانسته و بر توسعه چنین مراقبت هایی تاکید می ورزند و کارشناسانه و محققانه معتقدند که قاعده آنتروپی مثبت که موید روند گرایش و میل به نابودشوندگی موجودات و پدیده های زیستی و اجتماعی است، تنها و تنها با آنتروپی منفی که همان مقابله با روند نابودشوندگی فوق الاشاره است، قابل جلوگیری است و عقل ایجاب می کند که هیچ شناگری با نقش آفرینیهای ناجیان غریق مخالفت نورزیده و علیه آنها شاکی نشود!
اما سئوال اساسی اینجاست که چه کسانی می توانند ایفاگر نقش ناجیان غریق در جامعه و مشخصاً در سطوح عمیق این اقیانوس بیکران و پرتلاطم جمعیت انسانی باشند؟! یعنی آیا هر کسی که سوتی بدست گرفته و در جایگاهی مستقر شده، می تواند بر آن بدمد و کسی هم حق اعتراض به او را نداشته باشد؟آیا این کار تخصص، تعهد، مهارت و تجربه نمی خواهد؟! به عبارتی چه کسی می تواند چه کسی را نقد کند؟! در این رابطه یکی از غزلیات نغز حافظ عزیز را گواه می گیرم که می فرماید:
|
|
|
|
اینجاست که بحث نگاه و قلم و زبان متعهد مطرح شده تا قداست چنین جایگاه و فعالیتی رفیع، مانع از عقده گشائی، انتقام جوئی، روکم کنی، معامله گرائی، حیثیت کشی، تخریب گری، سیاه نمائی، ذهنیت زائی و قلع و قمع مدیرانی گردد که در وسط میدان اند و جامه خدمت پوشیده و مسئولیتی را پذیرفته اند!
نظر به اینکه استاندار محترم در جلسه تجلیل از روز خبرنگار که در 17 مرداد سال جاری در سالن هلال احمر ساری برگزار شده بود، در راستای حمایت از اهالی رسانه ظاهراً اعلام کرد که مازندران دیگر شاهد شکایت هیچ مدیری علیه اهالی رسانه نخواهد بود، با توجه به یکی دو مورد شکایت اخیر مدیران مازندران علیه خبرنگاران، سر و صدای جدیدی در برخی رسانه ها ایجاد شده که قول استاندار نقض شده است!
حقیر برآن شدم تا ضمن طرح مسئله فوق که این روزها به اولویتی پردازشی در رسانه های محلی مبدل و بهانه ای برای ترویج نگاههای تلخ به مدیران شاکی شده، مطالبی را متذکر شوم:
اولاً یادآور می شوم که مخالفت با نقد منصفانه و دلسوزانه فعالان رسانه ای که بطور رایگان به مدیران، اندیشه کاری و مشاوره مدیریتی داده و در مسیر مبهم حرکت آنها چراغ روشن می کنند تا اسیر تاریکی ها و ابهت شبهای پرحادثه نشده و از راه به چاه سقوط نکنند، نوعی خودزنی ناشی از غفلت و غرور و نیز مقابله شب پرستانه با تابناکی نورهای نقد و راهکارهای اساسی آن است که طبعاً عاقلانه بنظر نمی رسد!
ثانیاً نقدهای غیرمفید و یا قلم پراکنی های افراد ناشی و فاقد مهارت و تجربه و بینش و راهکار که فقط شهوت سخن پراکنی و قلم افشانی داشته و اصطلاحاً برای خالی نبودن عریضه، حرافی می کنند نیز قابل اغماض بوده و باید با بزرگ منشی از کنارشان گذشت و آنها را برای بازیگوشی هایشان آزاد گذاشت، چرا که جویای نام و تشنه اشتهارند و جامعه باید به آنها هم فرصت تخلیه هیجانی بدهد!
ثالثاً عده ای هم هستند که مغرض نیستند، اما عجول اند و قبل از اینکه اطلاعات کافی بدست آورند، اظهارنظر و غالباً هم اشتباه کرده و طبعاً از جانب مدیران پاسخهای منطقی دریافت می کنند و افکار عمومی هم به مرور زمان متوجه کیفیت نقش آفرینی های رسانه آنها شده و وقعی به آنها نمی نهند!
رابعاً بنده هم قبول دارم که برخی از نقدها، بعد سازندگی نداشته و همت بالغه نویسندگان آنها بر تخریب و توهین و تحقیر و تضعیف مدیر یا مدیران خاص استوار است و نه تنها راهکاری داده نمی شود، بلکه سیاه نمائی و بن بست زائی در دستور کار قرار دارد و نتیجه آن تخریب فضای مدیریتی و کمک به تضعیف آنها در عرصه های خدمتی است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها بر مسموم بودن چنین قلم ها و زبانهایی اشاره و بر مقابله با آنها تاکید داشته و دارند!
فلذا ضمن اینکه خودم از کم تحملی و احیاناً پرخاش های برخی از مدیران در مواجهه با نقدی که از کارشان صورت می گیرد، گله مندم، هرگز از سلب حقوق شخصی و سازمانی مدیرانی که ناجوانمردانه مورد هجوم رسانه ای قرار می گیرند، استقبال نمی کنم و از استاندار محترم هم انتظار می رود که متواضعانه این موضع متخذه در 17 مرداد 88 را اصلاح کرده تا حق هیچ کس در هیچ رده و در هیچ صحنه تضییع نگردد!
اما آنچه که مرا بیشتر از بازپس دهی حق مدیران نگران می کند، افراط در ارزیابیهای احساسی و غیرکارشناسی و مخرب خواندن نقدهای جدی از سوی برخی هاست که بجای رفع کاستیهای مدیریتی خویش،برون فکنی کرده و می خواهند بر ناکامیهای خود،با تهاجم به منتقدان سازنده اما صریح اللهجه سرپوش بگذارند!
علیهذا به منظور جلوگیری از افراط ها و تفریط ها پیشنهاد می کنم که در روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران، کمیته ای مشورتی متشکل از کارشناسان دانشگاهی، رسانه ای و مدیریتی تاسیس شود تا مدیران راساً اجازه شکایت نداشته و تنها پس از مشورت با این کمیته کارشناسی و اقناع آنها، به انجام شکایت علیه اهالی و فعالان رسانه ای مبادرت ورزند!
این فیلترگذاری و صافی گری کارشناسی، اولاً مانع ار برخوردهای احساسی و سلیقه ای با نقش آفرینی های نقادانه اهالی رسانه شده و ثانیاً مدیران هم با سلب حقوق شخصی و سازمانی خود مواجه نشده و مصونیت کاذب که گاهی حق وتو و آفت جامعه است، برای هیچ قشری باب و نهادینه نمی گردد و ثالثاً حواس اهالی رسانه را نیز بیشتر جمع کرده تا در نگارش های نقادانه، توجه بیشتری به محتواها، جهت ها، واژه ها، راهکارها، تاثیرها و بازتاب ها نشان داده و خدای ناکرده از حریم انصاف خارج نشوند!
بهرحال یادمان نرود همانگونه که نقد مستند و مفید حق شهروندان در فرایند نظارت عمومی بر عملکرد مدیران است، بدون تردید برخورداری از فرصت دفاعیه مستند و منطقی هم حق مدیران و هر فردی است که مورد پردازش قرار گرفته است و ما در جایگاه مدیریتی حق سلب هیچ حقی را از هیچکسی نداریم، اگر چه همانطور که گفتم ایجاد اعتدال، منطقی سازی رفتارها، کمک به ایجاد تفاهم و ترویج تعامل یکی از وظایف مدیران ارشد استان است!
صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه-16/10/89
انگیزه،دروازه ورود به دهکده جهانی ارتباطات است که بارزترین قابلیتش، عروج به اوج برترین قله های نوین و مدرن عصر انفجار اطلاعات است، فلذا فروتنانه منتظر نظرات شما در صعود به فراسوی اهداف ناب موعودیم.